حل اختلاف بین کارگر و کارفرما

بین کارگر و کارفرما در زمینه اشتباه در محاسبه و پرداخت اختلاف بروز کرده است رسیدگی در مراجع حل اختلاف چگونه انجام می شود؟

چنانچه اختلافی در خصوص احراز حدوث اشتباه در محاسبه و یا عدم وقوع اشتباه در پرداخت بین کارگر و کارفرما موجود باشد اختلاف می باید با طرح شکایت از سوی شاکی در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته و چنانچه احراز گردد که فی الواقع پرداخت وجه مابه‌الاختلاف اشتباهاً صورت گرفته است رای لازم اصدار یابد. بدیهی است چنانچه نظر مرجع رسیدگی کننده این باشد که اشتباهی در بین نبوده و وجه مورد نظر با علم و اطلاع کارفرما جهت ترمیم مزد به کارگر پرداخت شده است حکم بر پرداخت وجه به منزله شرایط کار کارگر صادر و قطع یکجانبه آن از سوی کارفرما مجاز نخواهد بود.

شماره تماس - خانم شاکری
09129267044

 

 

برداشت کارفرما از مزد کارگر

پرسش: آیا کارفرما می تواند از مزد کارگری که از خانه سازمانی شرکت استفاده می‌کند برداشت نماید؟

 

 

پاسخ: برابر بند “هـ” ماده 45 قانون کار یکی از مواردی که کارفرما مجاز به برداشت از مزد کارگر است مال‌الاجاره خانه سازمانی می باشد و بدین لحاظ اقدام کارفرما در زمینه کسر مبلغی از مزد کارگر بابت استفاده از خانه سازمانی کارخانه که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردد فاقد مغایرت قانونی خواهد بود.

شماره تماس - خانم شاکری
09129267044

 

 

قانون کسر مالیات و حق بیمه از حقوق کارگر؟

پرسش: کارفرمایان هر ماهه قبل از پرداخت مزد و مزایای کارگران نسبت به کسر مالیات و حق بیمه از حقوق آنان اقدام می کنند مستند قانونی آن چیست؟

به موجب بند الف ماده 45 قانون کار یکی از مواردی که کارفرما می تواند از مزد کارگر برداشت نماید موردی است که قانون صراحتاً اجازه داده باشد به این لحاظ کسر مالیات و حق بیمه از مزد و مزایای کارگر که بر اساس قانون انجام می شود از مصادیق حکم بند الف ماده قانونی مرقوم است که به کارفرما اجازه می دهد وفق مقررات مالیاتی نسبت به کسر مالیات متعلقه از حقوق کارگر اقدام نماید.

شماره تماس - خانم شاکری
09129267044

 

 

در چه مواردی کارفرما اجازه کسر از حقوق کارگر را دارد؟

مشاوره قانون کار

پرسش: در چه مواردی کارفرما اجازه کسر از حقوق کارگر را دارد؟

پاسخ : طبق ماده ۴۵ قانون کار کارفرما فقط در موارد زیر می تواند از مزد کارگر برداشت نماید.

• قانون صراحتا اجازه داده باشد مانند بیمه و مالیات

• بابت مساعده

• اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر پرداخت کرده باشد طبق ضوابط داخلی شرکت و توافقات انجام شده

• چنانچه مبلغی به اشتباه اضافه تر به کارگر پرداخت شده باشد

• اجاره خانه سازمانی که با توافق کارگر بوده باشد

• وجوهی که جهت خرید اقلام ضروری از طرف کارگر از شرکت تعاونی همان کارگاه خریداری شده باشد.

• شماره تماس - خانم شاکری
  09129267044

ماده 38 قانون تامین اجتماعی چیست؟

 

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی -بخشنامه ۱۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال ۱۳۳۲ ، کارگران شاغل در فعالیتهای

پیمانکاری ، جز اولین گروههایی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند بنا به

موقعیتهای زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای

پیمانکاری ، بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی صادر شده است که بعضاً برای مدت

زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است . لذا کلیه بخشنامه و

دستورالعملهای پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب برنامه های شورای عالی

تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستورالعمل جایگزین کلیه

بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره قرار می گیرد .

فصل اول : مواد قانونی

۱- ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی :

در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما

باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین

کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به

ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد . پرداخت پنج درصد بهای کل کار

مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد

پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و

پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد

شد . هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد .

مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این

بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه ها و

موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف) سابق ( و موسسات دولتی و

غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.

تبصره الحاقی به ماده۳۸قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۶مجلس شورای اسلامی

کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و۲۹ قانون بیمه های اجتماعی (

سابق ) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که

حداقل یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت

پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین

اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین

مشاور از محل % ۵ کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند .

میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع

ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی اعلام خواهد شد . مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط

واگذارندگان کار حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است .

۲-ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی

در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره و

تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به

همان نسبت مطالبه وصول نماید .

فصل دوم : طبقه بندی قراردادها

قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته

تقسیم می گردند :

بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

بخش سوم : موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

الف : شرایط لازم

طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳شورایعالی تامین اجتماعی ) پیوست شماره یک( قراردادهایی

مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی میگردند که دو شرط زیر تواما دارا باشند :

۱- قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه( قراردادهای پیمانکاری )یا

ضوابط تیپ سازمان مزبور( قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد .

۲-تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (عتبارات عمرانی ملی ،

منطقه ای ، استانی)تامین شده باشد .

ب – نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی

ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی بر اساس مصوبات۱۲۹ و

 ۱۴۳ شورایعال تامین اجتماعی از تاریخ ۶۳/۰۴/۱۶به بعد بشرح ذیل می باشد:

۱-حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعاً ۱۴ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۱/۶ درصد

بعنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۱۵/۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد( سهم

پیمانکار ۳/۶ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد )

۲-حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (اجرایی ) مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۰/۶

درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶/۶درصد ناخالص کارکرد میباشد ( ۱/۶ درصد

سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما)

توجه :حق بیمه کلیه قراردادهای مشاوره که قبل از ۶۳/۰۴/۱۶خاتمه یافته است و

همچنین صورتحساب مربوط به قبل از تاریخ مذکور قراردادهائی که قبل از ۶۳/۰۴/۱۶

شروع و بعد از آن خاتمه یافته است . طبق حسابرسی از دفاتر قانونی و در مورد قراردادهای

پیمانکاری ( اجرایی) به ماخذ ۲/۳درصد محاسبه می گردد.

تذکر۱- حق بیمه بیکاری از تاریخ ۶۹/۰۵/۰۶ به شرح مندرج در بند ۱ و ۲ محاسبه میگردد.

تذکر۲-طبق مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ ۶۶/۰۵/۱۸ شورایعالی تامین اجتماعی در صورتیکه

پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان

را طی قرارداد به پیمانکار فرعی واگذار نمایند چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی

پرداخت شود وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود .

تذکر۳- طبق نظریه کتبی دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی( سازمان برنامه و بودجه

سابق )کلیه قراردادهائیکه بمنظور اجرای عملیات ساختمانی با متراژ زیر بنا مطابق بخشنامه

۲۰۰۰/۵۴/۲۷۰۰/۱۰۲مورخ مرداد ۷۵(حداکثر۲۰۰۰متر)منعقد شوند ، براساس فهرست بهاء

سازمان برنامه و بودجه تلقی می شوند بنابراین در صورتیکه بودجه آنها از محل اعتبارات

طرحهای عمرانی تامین گردد مشمول مصوبات ۱۲۹ و۱۴۳  شورایعالی تامین اجتماعی بوده و

حق بیمه و بیمه بیکاری آنها بترتیب به ماخذ۶ درصد و۶/۰درصد(جمعا ۶/۶ درصد)خواهد بود.

تذکر۴-برابر بخشنامه ۲۸۰۰/۵۴-۶۷۷۲-۱مورخ ۶۴/۰۶/۲۸ سازمان برنامه و بودجه قراردادهای

طرحهای عمرانی که براساس قیمت پایه منعقدوضریب پیشنهادی پیمانکار بیش از۱۰درصد بالاتر

 ( پلوس)از قیمت پایه باشدچنانچه دارای مجوزاز شورایعالی فنی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

باشد مشمول ضوابط طرحهای عمرانی و مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی

خواهدبود. امااگر مجوز شورایعالی فنی سازمان مذکوررا نداشته باشدازنظر تعیین حق بیمه

مشمول ضوابط طرحهای عمرانی نبوده و مشمول بخش سوم این دستورالعمل خواهد بود .

ج : مجوزهای خاص قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای طرحهای عمرانی سازمان

صنایع دفاع ، قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی ،

قراردادهای ساختمانی شرکت مخابرات ایران ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و

قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران ( صرفنظر از محل تامین اعتبار پروژه ) در

صورتیکه قرارداد بر اساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان برنامه و بودجه با پلوس حداکثر

۹/۹ درصد  منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳

شورایعالی سازمان خواهند بود .

بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

الف – مشمولین

کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی ، قراردادهای غیر عمرانی

تلقی شده و حق بیمه این قبیل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی

بشرح آتی محاسبه و وصول میگردد .

ب- نحوه و چگونگی احتساب حق بیمه

نحوه احتساب و حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تامین

اجتماعی بشرح زیر می باشد .

۱- قراردادهای منعقده قبل از مهر ۶۵

در مورد قراردادهای فوق به لحاظ اینکه در حال حاضر تقریباً تمامی این قراردادها به اتمام

رسیده است نیاز به توضیح نیست و صرفاً جدول ضرائب مربوطه جهت استفاده احتمالی

ضمیمه است( پیوست شماره ۲) فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است:

۲۷% ×ضریب دستمزد عملیات قرارداد × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه قرارداد

۲-قراردادهای منعقده از مهر۶۵ لغایت۷۰/۰۱/۲۳

ضریب دستمزد قراردادهائیکه از تاریخ ۶۵/۰۷/۰۱ لغایت ۷۰/۰۱/۲۳ منعقد شده اند

توجه به نوع عملیات قرارداد در ۶ فصل تعیین گردیده است ( پیوست شماره ۳) که در

صورت نیاز میتوانند به آن رجوع نمایند .

فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است :

۲۷%×ضریب دستمزد عملیات قرارداد×کل ناخالص کارکرد = حق بیمه قرارداد

۳-قرارداد های منعقده از ۷۰/۰۱/۲۴ به بعد

به موجب مصوبات ۲۷۰/۰۱/۲۴ و ۷۳/۰۹/۰۷ (پیوست هی شماره ۴ و ۵) شورایعالی

تامین اجتماعی ، ضرائب واحدی همانند طرحهای عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیر

عمرانی در نظر گرفته شده است که این امر تسهیلات زیادی را در جهت وصول حق بیمه و

صدور مفاصاحساب پیمانکاران فراهم آورده است و به استناد مصوبه مورخ۷۰/۰۱/۲۴ حق

بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور به بعد با توجه به تعهد طرفین

و نحوه اجرای کار به ترتیب زیر محاسبه میگردد .

۳-۱- حق بیمه قراردادهائیکه در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلا بعهده و هزینه

پیمانکار میباشد و با موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلا بصورت

مکانیکی انجام گردید بمیزان هفت درصد ناخالص کل کارکرد میباشد (موضوع ماده دوم

مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴)

۷%  ×کل ناخالص کارکرد=  حق بیمه

۹/۱ × اصل حق بیمه=حق بیمه بیکاری

۳-۲- حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی بمیزان پانزده درصد

ناخالص کل کارکرد میباشد .

۱۵%  ×کل ناخالص کارکرد=  حق بیمه

۹/۱ × اصل حق بیمه=   حق بیمه بیکاری

   ۳-۳- در مواردیکه تهیه قسمتی از مصالح بعهده و هزینه پیمانکار و قسمتی بعهده و هزینه

واگذارنده کار میباشد ، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کارافزوده می شود و

سپس حق بیمه طبق بند ۱-۳ محاسبه می گردد

۳-۴- قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار اسنادی

خریداری می نماید مشمول کسر حق بیمه نمی باشد همچنین قیمت مصالح انحصاری ،

اختصاصی ، آسانسور و تاسیسات ، ماشین آلات ، آهن آلات در قراردادهای سوله سازی که

تهیه آن در اختیار واگذارندگان کاراست ، پارچه در قراردادهای دوخت و دوز و آسفالت در

قراردادهای جاده سازی و آسفالت کاری ، موکت و کف پوش و کابینت در صورتیکه توسط

کارفرما تهیه و بصورت رایگان به پیمانکار تحویل شود بعنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و

قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمیگردد .

۳-۵- در مواردیکه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از کار

بصورت مکانیکی ( با وسائل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی بصورت

دستی انجام گیرد دراین حالت حق بیمه بخش(درصد) مکانیکی بماخذ هفت درصد و حق

بیمه بخش (درصد) دستی بماخذ پانزده درصد محاسبه میگردد .

تذکر : چنانچه وسائل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت کرایه در

اختیار پیمانکار قرار گیرد در این حالت نیز با توجه به دستمزدی بودن کار حق بیمه آن کلاً

طبق ماده اول مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ و با ماخذ پانزده درصد محاسبه خواهد شد.

۳-۶- طبق تبصره ۶ مصوبه ۷۰/۰۱/۲۴ ماخذ احتساب حق بیمه پیمانکاران ومهندسین

 مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصدهای قید

شده در ماده اول ودوم مصوبه مذکور بوده و به ترتیب % ۱۴ و % ۶ بابت حق بیمه و

۹/۱آن بعنوان حق بیمه بیکاری محاسبه میگردد.

۳-۷- در مواردیکه تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشور صورت گرفته و تامین

بهای آن نیز از طریق اعتبار اسنادی باشد و فقط عملیات نصب آنها در داخل کشور باشد

چنانچه عملیات پروژه شامل نصب و کارهای ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط با آن بوده و

تامین سایر مصالح بر عهده پیمانکار باشد حق بیمه با ماخذ هفت درصد کارکرد داخل ایران و

در صورتیکه عملیات پروژه صرفاً نصب تجهیزات باشد با توجه به نحوه انجام آن ( مکانیکی

یا غیر مکانیکی و یا توأماً مکانیکی و دستی) حق بیمه آن حسب مورد طبق ماده اول و دوم

مصوبه ۷۰/۰۱/۲۴و به شرح فوق محاسبه میگردد.

۳-۸- در مواردیکه پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران

فرعی واگذار نماید حق بیمه پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان

طبق ضوابط محاسبه و وصول و به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد

پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی کسر میگردد .

۳-۹- آن دسته از نهادها و سازمانها و وزارتخانه هائیکه کارکنان آن مشمول قانون حمایتی

خاص غیر از تامین اجتماعی میباشند در صورتیکه با انعقاد قرارداد با سایر موسسات ،

وزارتخانه و سازمانها اقدام به انجام کار بصورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگانهای مذکور

گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون

حمایتی خاص میباشند انجام گرفته است لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای

آنها بر اساس تصویبنامه مذکور نخواهد بود . بدیهی است این قبیل پیمانکاران می بایستی

لیست و حق بیمه کلیه پرسنل روز مزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان

تسلیم و پرداخت نمایند . و صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به پرداخت حق بیمه آنان خواهد

بود . در هر حال واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد این

گروه از پیمانکاران نیز میباشد .

۳-۱۰- در کلیه مواردی که حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی هستند به لیستهای ارسالی

پیمانکار بیشتر از حق بیمه طبق ماخذ موضوع مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تامین

اجتماعی باشد مبنای احتساب حق بیمه لیستهای ارسالی پیمانکار خواهد بود.

۳-۱۱- در مورد قراردادهایی که تمام یا قسمتی از کارکرد آنها به ارز میباشد با توجه به به

قیمت ارز پیش بینی شده در قرارداد معادل ریالی آن محاسبه و سپس مبنای احتساب حق

بیمه قرار میگیرد .

بخش سوم : حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی

الف –پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی میباشند .

به موجب مصوبه مورخ  ۷۳/۰۹/۰۷ شورایعالی تامین اجتماعی نحوه احتساب  حق بیمه

پیمانکارانی که دارای کارگاه صنعتی ، فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قراردادهای

منعقده می باشند و امور اجرایی پیمانها در کارگاه آنها انجام میگیرد بشرح ذیل خواهد بود :

ضمناً اینگونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارگاه پیمانکار متمرکز و مفاصاحساب هر

پیمان نیز به تفکیک از همان شعبه صادر میگردد .

۱–اشخاص حقوقی

در صورتیکه پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تائید

سازمان باشددراین صورت باوصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی ازدفاتر صدور مفاصاحساب

قرارداد بلامانع میباشد . شعب مکلفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را

دراولویت قرارداده چنانچه پیمانکار قبل ازانجام بررسی ازدفاترقانونی نیاز به صدور مفاصاحساب

قرارداد داشته باشد با رعایت موارد زیر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

۱-۱-پیمانکار طبق محتویات پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی فاقد هرگونه

بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهد نامه مبنی بر داشتن دفاتر قانونی و ارائه آن

به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را که به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقی

ممهور گردیده به سازمان ارائه نماید .

۱-۲- در مواردیکه پیمانکار طبق پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی

قطعی بوده و تمکن پرداخت را بصورت یکجا(نقداً) نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه

قراردادطبق مصوبه مورخ۷۰/۰۱/۲۴را پرداخت نمایدوتعهد نامه بند۱را نیز ارائه وهمچنین

مانده بدهی راتقسیط نمایدرادر اینصورت نیزصدورمفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

۱-۳- در مواردیکه پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارائه شده مورد تائید

سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد در اینصورت می بایستی

ضمن رعایت ماده ۱۰۲قانون تامین اجتماعی طبق تصویب نامه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه

گردد که در این حالت چنانچه پیمانکار بابت کارکنان شاغل در کارگاه تولیدی ، فنی

و صنعتی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد بایستی از حق بیمه

محاسبه شده بابت قرارداد کسر و مانده مطالبه و وصول گردد .

۲-اشخاص حقیقی

۲-۱-در صورتیکه پیمانکار دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی در زمان اجرای قرارداد در

شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا

توسط سازمان از کارگاه بازرسی بعمل آمده باشد در اینصورت چنانچه طبق محتویات پرونده

مطالباتی کارگاه فاقد هر گونه بدهی قطعی بوده و یا آنرا پرداخت نماید صدور مفاصاحساب

قرارداد آنها بلامانع میباشد .

۲-۲- در مواردیکه پیمانکار تمکن پرداخت نقدی بدهی طبق پرونده مطالباتی را نداشته باشد

چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ۷۰/۰۱/۲۴ را پرداخت و همچنین مانده

بدهی را تقسیط نماید در اینصورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع است .

۲-۳- در مواردیکه پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعب سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال

لیست در دوره اجرای قرارداد باشد میبایستی حق بیمه قرارداد وی طبق تصویبنامه مورخ

۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه و وصول گردد .

ب- قراردادهای خرید و فروش

۱- قراردادهای خرید و فروش اجناس ، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و

موضوع قرارداد منحصراً خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدور

مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود . همچنین در مورد قراردادهای اجاره

انواع ماشین آلات و اتومبیل ، در صورتیکه بدون راننده باشد مطابق این بند عمل خواهد شد.

۲- در مواردیکه پیمانکار دارای کارگاه تولیدی – صنعتی و فنی ( اعم از حقیقی یا حقوقی)

قرارداد ساخت یا فروش (ساخت در کارگاه وی انجام می شود) همراه با حمل و نصب اجرا

نماید در مورد قسمت ساخت طبق بند “ الف “ و در مورد فروش حق بیمه ای تعلق نخواهد

و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴عمل خواهد شد ضمنا چنانچه

واگذارندگان کار میزان کارکرد حمل و نصب را مشخص ننمایند حق بیمه نسبت به کل

کارکرد اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب کلاً طبق مصوبه مذکور محاسبه خواهد شد.

ج – قراردادهای گازرسانی (بند الف بخشنامه ۱۴/۵ مراجعه شود)

در قراردادهای گازرسانی که فیمابین شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران منعقد میگردد لوله و

اتصالات ، نوار زرد اخطار ، مواد عایق و الکترود مخصوص که مختص عملیات گازرسانی

است و از طرف واگذارنده کا به پیمانکار تحویل میگردد جزء مصالح انحصاری می باشد لذا

حق بیمه قراردادهای مذکور با توجه به نوع عملیات بشرح زیر محاسبه میگردد .

۱- حق بیمه قراردادهای احداث شبکه های گازرسانی بطور کلی طبق ماده دوم مصوبه مورخ

۷۰/۰۱/۲۴ با ماخذ % ۷ محاسبه می گردد .

۲- قراردادهای نصب انشعابات ( نصب علمک ) بطور کلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده

از ماشین آلات و دستگاههای جوشکاری و بعضاً کمپرسور و دستگاههای حفاری مشمول

ماده چهارم مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ میباشد به این ترتیب که % ۷۰ عملیات مکانیکی

محسوب و حق بیمه آن به ماخذ % ۷ و % ۳۰ عملیات غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به

ماخذ % ۱۵ محاسبه میگردد .

۳- قراردادهای نصب رگلاتور چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب(

علمک) منعقده شده باشد در اینصورت با توجه به نوع کار کلاً خدماتی و غیر مکانیکی و

حق بیمه آن طبق ماده اول مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴با ماخذ ۱۵%محاسبه می گرددوچنانچه

نصب رگلاتور و نصب انشعاب تواماً در یک قرارداد باشد باید طبق بند “ ۲″فوق عمل شود .

د-قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

در اینگونه قراردادها نیز معادل % ۷۰ از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و

حق بیمه آن به ماخذ % ۷ و معادل % ۳۰ از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد غیر مکانیکی

تلقی و حق بیمه آن به ماخذ % ۱۵ محاسبه و وصول میگردد .

ه -قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ای

(بخشنامه ۱۴/۳ جدید درآمد مراجعه شود)

قراردادهایی که موضوعات آنها تهیه و نصب سخت افزار ( رایانه) ، طراحی و ساخت نرم

افزار و سیستمهای مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و

تعمیر و نگهداری آنها می باشد ، در صورتیکه پیمانکار مربوطه دارای شخصیت حقوقی باشد

طبق بند الف این بخش عمل میگردد .

و-قراردادهای حسابرسی – تحقیقاتی و پژوهشی :

(بخشنامه ۱۴/۸ جدید درآمد مراجعه شود)

با توجه به مصوبه شماره ۴۱۱۲/۱۱۰۰ مورخ ۷۸/۰۴/۰۲ هیأت مدیره سازمان احتساب حق

بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی و حسابرسی به ترتیب ذیل خواهد بود .

* – قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی:

۱- در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی و یا موسسات

وابسته به آنها بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می شود ، چنانچه دانشگاه یا مراکز مذکور

وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصلا

کارکنان آن مشمول قانون تأمین اجتماعی نباشد بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق

بیمه قرارداد مفاصاحساب مربوط صادر میشود .

۲-درمواردی که موسسات تحقیقاتی وپژوهشی وابسته به دانشگاههایاسایرمراکزعلمی دولتی

، دارای شخصیت حقوقی مستقل باشندوهمچنین درموسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش

خصوصی که دارای دفاترقانونی میباشندوآن راجهت حسابرسی دراختیار سازمان قرار دهند

دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه  قراردادهای منعقده می باشد به این ترتیب  چنانچه

طبق دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند صدور مفاصاحساب قراردادهای آنها بلامانع خواهد بود .

۳-در مورد کلیه اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی با توجه به استفاده از رایانه ، نرم افزار و

برای انجام قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای مزبور به طور کلی مکانیکی محسوب

و حق بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ با ماخذ ۷% محاسبه و وصول میگردد .

۴-در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی ( یک نفر یا چند نفر به صورت

دست جمعی ) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصی کار تحقیقات و پژوهش و اجتناب ناپذیر

بودن مشارکت مستقیم خود شخص حقیقی به عنوان مجری در انجام کار ( بدون توجه به

ماهیت نیروی انسانی که به کار گمارده می شوند ) چون شرایط مربوط به ماده ۳۸ قانون

تامین اجتماعی حاصل نمی گردد از شمول بیمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق

بیمه قراردادهای مذکور بطور کلی خودداری و مفاصاحساب داده شود .

* قراردادهای حسابرسی

با توجه به نوع فعالیت موسسات حسابرسی و انجام کار موضوع قراردادهائی که موسسات

مذکور بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می نماید توسط کارکنان آنها انجام میگیرد چنانچه

موسسات مزبور لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت

نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند

بر اساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها حق بیمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب

قراردادهای آنان صادر می گردد .

ز –کسر حق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیتهای کارکرد پیمانکار و پرداخت آن به سازمان

در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارکنان شاغل در قراردادهای غیر

مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت

کارکرد و یا صورتحساب پیمانکار و مهندس مشاور به ماخذ تعیین شده کسر و همزمان به

سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد .پیمانکار می تواند در طول اجرای قرارداد فقط

لیست کارکنان خود و کارکنان پیمانکاران فرعی را که طبق مقررات تهیه و بدون پرداخت

حق بیمه در مهلت مقرر در ماده۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم از

کارفرمایان مصوب مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی به سازمان تامین اجتماعی

ارسال نمایند . در مورد این گروه از پیمانکاران با توجه به اینکه حق بیمه مقرر از صورت

وضعیت پیمانکار اصلی کسر و به سازمان پرداخت می شود در صورتیکه دارای پیمانکار فرعی

باشند صدور مفاصاحساب پیمانکاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط بر اینکه

حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصاحساب پیمانکار

فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود . چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد ماخذ )

  درصد( حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ به هنگام کسر و پرداخت حق بیمه از

صورت وضعیتها یا صورتحساب پیمانکار یا مهندس مشاور توسط واگذارنده کار رعایت نشده

و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به ماخذ ۱۵ درصد۷ درصد پرداخت شده باشد همچنین

در مواردیکه ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی

پیمانکار بیش از حق بیمه بر اساس ماخذ موضوع تصویبنامه مذکور باشد در اینصورت باید در

پایان کار و بهنگام صدور مفاصاحساب قرارداد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکار

مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر شود .

فصل سوم : نحوه احتساب جرائم قراردادهای پیمانکاری

بخش اول : جرائم ارسال لیست:

ضوابط ارسال لیست در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یکسان و

به ترتیب زیر می باشد :

۱- ارسال لیست (صورت مزد و حقوق ) کارکنان شاغل در اجرای قرارداد در تمام یا برخی از

ماههای دوره اجرای قرارداد در مهلت مقرر به منزله اجرای ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و

قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مصوب مورخ  ۰۹/۰۵/۷۳ از سوی پیمانکار محسوب

و پیمانکار مربوطه مشمول پرداخت جریمه تاخیر و یا عدم ارسال لیست نخواهد بود.

۱-۱- بدیهی است لیست ماههائی که با تاخیر ارسال میگردد مشمول جریمه تاخیر بر مبنای

حق بیمه ماه مربوطه می باشد .

۱-۲- از دریافت لیستهایی که بیش از یک ماه تاخیر داشته و یا بعد از خاتمه عملیات ارائه

میشود بایستی بطور کلی خودداری گردد .

مثال : شرکت “ الف “ مجری قرارداد منعقده با وزارت راه و ترابری لیست کارکنان شاغل در

اجرای پیمان مزبور مربوط به مهر و آبان ۷۹ را در تاریخ ۲۵/۰۹/۷۹ به شعبه ذیربط تسلیم

نموده است بنابراین لیست آبان ماه در مهلت بوده و مشمول جریمه نبوده و لیکن لیست مهر

ماه با تاخیر ارسال شده و مشمول جریمه می باشد که برابر دستورالعمل جرائم و مصوبه

مذکور محاسبه و مطالبه میگردد .

۲- پیمانکارانی که بطورکلی ازارسال لیست کارکنان شاغل در قرارداد( ظرف مهلت قانونی)

به سازمان خودداری نمایندمشمول جریمه عدم ارسال لیست برمبنای کل حق بیمه قرارداد

خواهند بود و هنگام محاسبه حق بیمه ، جریمه مذکور نیز محاسبه و از آنان مطالبه و وصول می گردد.

مثال :

شرکت “ ب “ در اجرای قرارداد خود با آموزش و پرورش در طول دوره اجرای قرارداد (به

مدت سه ماه ( از ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور

خوددداری نموده است در پایان عملیات اصل حق بیمه متعلقه ( بدون احتساب بیمه بیکاری )

به میزان ۲۳۵۰۰۰۰ ریال محاسبه و جریمه لیست آن نیز بشرح زیر احتساب و مطالبه می

گردد .                                    ۲۳۵۰۰۰۰۰  × ۱۵% =۳۵۲۵۰۰

توجه : جریمه لیست فقط یکبار ( برای یکسال ) محاسبه و در صورت عدم پرداخت حق بیمه

برای سالهای بعد اضافه نخواهد شد .

بخش دوم – جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه:

۱- در مورد آندسته از پیمانکارانی که حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی را در دوره اجرای

قرارداد پرداخت می نمایند و همچنین در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی که حق

بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار در طول اجرای قرارداد از صورت وضعیت و صورت

حسابهای پیمانکار و مهندس مشاور کسر و به سازمان پرداخت می گردد چنانچه پس از

محاسبه حق بیمه طبق ضوابط مربوطه مانده بدهی داشته باشد از تاریخ ابلاغ پیمانکار

حداکثر ظرف سی روز فرصت دارد مانده بدهی را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را با توافق

سازمان بدهد در غیر اینصورت مشمول جریمه تاخیر خواهند بود توجه خواهند داشت که

جریمه تاخیر تادیه در این حالت بر مبنای کل مانده بدهی و با توجه به درصد جریمه تعیین

شده در قانون دریافت جرایم نقدی محاسبه و وصول می گردد.

مثال :

شرکت “ ج “ در اجرای قرارداد منعقده با شرکت ملی گاز ایران با رعایت تصویبنامه مورخ

۱۳۷۷/۰۴/۰۶ شورایعالی تامین اجتماعی لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای

عملیات پیمان را به شعبه ذیربط تسلیم نموده است پس از خاتمه عملیات بر اساس مقررات

جاری حق بیمه متعلقه نسبت به کارکرد اعلام شده محاسبه و پس از کسر مبالغ واریزی مبلغ

۴۵۰۰۰۰۰ ریال مانده بدهی ( شامل اصل حق بیمه و بیمه بیکاری) مطالبه گردیده است.

شرکت مذکور ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مانده بدهی مذکور اقدامی جهت پرداخت مورد

مطالبه بعمل نیاورده ، لذا جریمه تاخیر تأدیه متعلقه بشرح ذیل محاسبه و مطالبه میگردد .

۴۵۰۰۰۰۰× ۲۲%  = ۹۹۰۰۰۰   جریمه تاخیر برای یک سال

( در صورت عدم واریز حق بیمه ، جریمه سالهای بعد نیز بر اساس قانون دریافت جرائم

نقدی و به ترتیب فوق احتساب می گردد )

۲- در مورد آندسته از پیمانکارانی که فاقد شرایط بند “ ۱۰ “ فوق هستند( در طول دوره

اجرای قرارداد اصلالیست نداده اند ، همچنین فاقد پرداخت حق بیمه در دوره اجرای قرارداد

هستند ) حق بیمه متعلقه با احتساب یکسال جریمه لیست و جریمه تاخیر تأدیه ( نسبت به

کل بدهی) با درصد جریمه مربوطه محاسبه و به پیمانکار اعلام می گردد در این حالت

چنانچه پیمانکار ظرف سی روز از تاریخ اعلام بدهی آن را پرداخت ننماید و یا ترتیب واریز

آن را ندهد علاوه بر جرایم اعلام شده جریمه ( تاخیر تادیه ) سال دوم نیز نسبت به کل

بدهی محاسبه و مطالبه می گردد .

مثال :

شرکت “ د “ در اجرای قرارداد منعقده با وزارت کشاورزی مربوط به عملیات تنظیمات

ساختمان اصلی واگذارنده هیچگونه لیست حقوق و حق بیمه متعلق به کارکنان شاغل در

قرارداد را در طول دوره اجرای پیمان (از ۰۱/۰۱/۷۷ لغایت ۳۰/۰۷/۷۸) به شعبه ذیربط

ارسال و واریز ننموده است مبلغ ناخالص کارکرد پیمان مزبور ۱۳۰۲۶۰۰۰۰۰ ریال

اعلام شده است . جریمه تاخیر تادیه حق بیمه پیمان مزبور بشرح ذیل محاسبه می گردد :

اصل حق بیمه از ۷۷/۰۱/۰۱لغایت ۷۸/۰۷/۳۰        ۱۹۵,۳۹۰,۰۰۰ =۱۵% × ۱,۳۰۲,۶۰۰,۰۰۰

حق بیمه بیکاری از ۷۷/۰۱/۰۱لغایت ۷۸/۰۷/۳۰           ۲۱,۷۱۰,۰۰۰   =  ۹  :۱۹۵,۳۹۰,۰۰۰

                  جمع                                                           ۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰  ریال

                                                      ۴۷,۷۶۲,۰۰۰  = ۲۲% ×  ۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰

در صورت عدم واریز مبلغ فوق  ظرف سی روز پس از ابلاغ اعلام بدهی مبلغ ۴۷,۷۶۲,۰۰۰

ریال بعنوان جریمه سال دوم به جمع کل بدهی افزوده میگردد .

توجه : در هر حالت چنانچه کل مطالبات سازمان بصورت یکجا و قبل از ابلاغ برگ لازم

الاجرا ( موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی ) به حساب سازمان واریز گردد % ۳۰ از جرائم

متعلقه بخشوده خواهد شد .

فصل چهارم : وظایف واگذارندگان کار ،

پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی

با توجه به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی وظایف کارفرمایان ) واگذارنده کار ) پیمانکاران و

سازمان در راستای اجرای قانون تامین اجتماعی بشرح زیر می باشد :

بخش اول : وظایف کارفرمایان ( واگذارندگان کار ) در قبال سازمان

۱- پیمانکاران را موظف نمایند که پرسنل شاغل در اجرای پیمانها را نزد سازمان تامین

اجتماعی بیمه نمایند و لیست و حقوق و دستمزد و حق بیمه مقرر را در برابر مواد۲۸و۳۹

در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت کنند .

۲-همزمان با ابلاغ قرارداد به پیمانکاران یک نسخه از آن را به سازمان تامین اجتماعی

ارسال نمایند .

۳- پنج درصد هر صورت وضعیت یا صورتحساب پرداختی به پیمانکاران را کسر و نگهداری و

پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین قسط پیمانکاران را موکول به صدور مفاصاحساب سازمان

تامین اجتماعی نمایند .

۴- در خاتمه کار اطلاعات مورد نیاز شامل میزان کل کارکرد ، تاریخ خاتمه و … را به

سازمان تامین اجتماعی اعلام و پیمانکاران را جهت اخذ مفاصاحساب به سازمان راهنمایی

نمایند .

۵- در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی چنانچه یکسال از پایان یا

تعلیق و یا فسخ قراردادهای پیمانکاری بگذرد و پیمانکاران اقدام به ارائه مفاصاحساب سازمان

تامین اجتماعی به واگذارندگان کار ننماید و پیمانکاران از بابت حق بیمه پیمانها به سازمان

تامین اجتماعی بدهکار و بدهی در مرحله قطعی باشد با اعلام مراتب به واگذارندگان کار

موظف می باشند حداکثر ظرف مهلت ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ بدهی پیمانکاران را به میزان ۵

درصد و آخرین قسط به حساب سازمان واریز نمایند .

۷- در صورت عدم رعایت مراتب اشاره شده در بندهای فوق مسئولیت پرداخت حق بیمه مقرر

و متفرعات آن بعهده واگذارندگان کار خواهد بود .

تذکر : در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی با

توجه به توافق صورت گرفته فیمابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه

مسئولیت پرداخت کل حق بیمه مقرر بر مبنای ماخذ مصوب۶/۶درصد و ۱۵/۶ درصد بعهده

واگذارندگان کار می باشد که بایستی به هنگام پرداخت هر صورت وضعیت یا صورتحساب

پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و بحساب سازمان واریز نماید .

بخش دوم : وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی

۱- ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان به شعبه تامین اجتماعی محل اجرای

قرارداد .

۲- ارسال صورت مزد یا حقوق و دستمزد شاغلین در قراردادهای پیمانکاری ) اعم از عمرانی

و غیر عمرانی ( برابر ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و در مهلت مقرر به سازمان و پرداخت

حق بیمه مقرر و متعلقه برابر ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد قراردادهای غیر عمرانی.

۳- پرداخت حق بیمه قرارداد که طبق ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی برای هر یک از

قراردادهای توسط سازمان محاسبه و به پیمانکاران ابلاغ می گردد.

۴- پرداخت غرامت موضوع ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در مورد کارکنان حادثه دیده در

اجرای پیمانها مورد اجرا .

۵- رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد پیمانکاران دست دوم و ارسال یک نسخه

از قرارداد منعقده با آنها به سازمان تامین اجتماعی و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمه

قرارداد آنها.

۶- اخذ مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی جهت هر یک از قراردادهای مورد اجرا .

بخش سوم : وظایف سازمان تامین اجتماعی در قبال واگذارندگان کار و پیمانکاران :

۱- اطلاع رسانی قانون و مقررات و ضوابط جدید و مصوبات از طریق روزنامه ها و دیگر منابع

بمنظور آگاهی کارفرمایان ( واگذارندگان کار) و پیمانکاران جهت اجراء و همکاری در چهار

چوب مقررات تامین اجتماعی با کارفرما .

۲- تشکیل پرونده جهت هر یک از قراردادهای پیمانکاری ، پیمانکاران و دریافت لیست

حقوق دستمزد و حق بیمه که توسط پیمانکاران ارسال و پرداخت می گردد و ارائه خدمات

قانونی به بیمه شدگان مربوطه .

۳- پیگیری در خصوص وصول مانده بدهی مربوط به لیستهای ارسالی در مورد قراردادهای

غیر مشمول طرحهای عمرانی .

۴- بررسی پرونده قرارداد پیمانکاری به محض پایان یافتن مدت زمان اجرای پیمان و اخذ

اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بدهی قرارداد .

۵- محاسبه بدهی قرارداد به محض تکمیل اطلاعات مورد نیاز و ابلاغ آن به پیمانکار .

۶- پیگیری و وصول بدهی پس از قطعیت آن طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی .

۷- رسیدگی به اعتراض پیمانکار در رابطه با حق بیمه قرارداد برابر مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تامین

اجتماعی .

۸- صدور مفاصاحساب قرارداد به محض پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار ویا واگذارندگان کار

۹- اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و وصول مطالبات سازمان از محل % ۵ ماده

۳۸ قانون در صورتیکه پیمانکار ترتیب پرداخت آن را پس از قطعیت ندهد .

بخش چهارم : چگونگی نحوه اقدام در مورد پیمانکاران و واگذارندگان که به وظایف قانونی

خود در قبال سازمان تامین اجتماعی( موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره

الحاقی آن ) عمل نمی نمایند :

 طبق تبصره الحاقی به ماده ۳۸قانون تامین اجتماعی مصوب مورخ۷۲/۰۲/۲۶ مجلس شورای

اسلامی و آئین نامه اجرائی (مصوب مورخ ۷۳/۰۳/۱۸هیات محترم دولت )پیوست شماره ۶

واحدهای اجرائی مکلفند بشرح ذیل اقدام نمایند :

۱- با بررسی سریع کلیه پرونده های پیمانکاری ، در مورد قراردادهائیکه حق بیمه آنها تا زمان

رسیدگی قطعیت یافته و یکسال از تاریخ خاتمه عملیات قرارداد نیز گذشته و واریز نشده باشد

مجدداً مراتب را طبق فرم ضمیمه ( پیوست شماره ۷) به آخرین نشانی پیمانکار ابلاغ و

چنانچه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ مورد مطالبه پرداخت نگردد مراتب جهت واریز از

محل ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مطابق فرم ضمیمه (

پیوست شماره ۸ ) به واگذارنده کار ابلاغ نمایند.

۲- واگذارندگان کار قانوناً مکلفند حداکثر ظرف بیست و پنج روز پس از ابلاغ اعلام بدهی ،

آن را از محل ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی پرداخت نمایند

در صورت عدم پرداخت اقدامات قانونی جهت وصول علیه آنان صورت می گیرد .

۳- در صورتیکه میزان۵ درصد و آخرین قسط اشاره شده نزد واگذارنده که به حساب

سازمان واریز گردیده کمتر از مورد مطالبه باشد جهت وصول باقیمانده بدهی باید علیه

پیمانکار اقدام به عمل آید .

۴- در مورد پرونده هائیکه قرارداد آنها خاتمه یافته و بدلایلی محاسبه نشده باشد لازم است

سریعاً بشرح فوق اقدام نمایند .

بدیهی است واحدهای اجرائی ( شعب ) وظیفه دارند بطور مستمر پرونده های پیمانکاری را

مورد رسیدگی قرارداده و با اخذ اطلاعات لازم نسبت به احتساب حق بیمه مقرر اقدام نمایند

و در صورت عدم حصول نتیجه از مکاتبات انجام شده بر اساس اطلاعات و مدارک موجود در

پرونده از قبیل مبلغ اولیه مندرج در قرارداد و مدت ذکر شده در آن اقدام به محاسبه و مطالبه

حق بیمه و پیگیری آن بشرح فوق نمایند .

فصل پنجم : مفاصاحساب قراردادهای پیمانکار و

مهندس مشاور و نحوه صدور آن

طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در پایان عملیات هر قرارداد پیمانکاری واگذارندگان کار

به منظور حفظ حقوق قانونی بیمه شدگان موظف می باشند قبل از تسویه حساب با

پیمانکاران و پرداخت مطالبات نهایی آنان ( از جمله ۵ درصد و آخرین قسط ) مفاصاحساب

سازمان تامین اجتماعی را تا میزان ناخالص کارکرد هر پیمان اخذ نمایند .

بخش اول : فرم مفاصاحساب :

با عنایت به اهمیت و جایگاه و ارزش مفاصاحساب قراردادهای پیمانکاری و به منظور اقدام

واحد فرم مذکور با هماهنگی و نظارت اداره کل درآمد حق بیمه و خدمات و رفاه در ستاد

مرکزی تامین اجتماعی چاپ میگردد . فرم مفاصاحساب بصورت خاص و متحدالشکل و با

شماره سریال ( نمونه پیوست شماره ۹) تهیه ، چاپ و جهت استفاده واحدهای ذیربط در

سراسر کشور و در حد نیاز در اختیار ادارات کل استانها قرار می گیرد .

الف – نحوه درخواست فرم مفاصاحساب :

۱- واحدهای اجرائی مکلفند پس از مصرف ۹۰ درصد از فرمهای مفاصاحساب تحویلی با

تکمیل فرم “ شماره یک “(پیوست شماره ۱۰) طبق فرم شماره “ دو “( پیوست  شماره ۱۱)

درخواست ارسال فرم مفاصاحساب از اداره کل استان مربوطه نمایند .

۲- ادارات کل استانها موظف می باشند ضمن کنترل اطلاعات مندرج در فرم “ شماره یک “

درخواست مفاصاحسابهای واحدهای ذیربط را جمع آوری و ضمن درخواست و دریافت

مفاصاحساب مصرفی یکساله یا ۶ ماهه واحدهای مذکور را از اداره کل خدمات و رفاه آمار

مفاصاحساب برای یکسال آتی واحدهای خود را جهت تهیه ( چاپ) نیز به اداره کل مذکور

اعلام نمایند .

۳- اداره کل خدمات و رفاه بر اساس آمار و درخواستهای ارسالی از ادارات کل استانها سریعاً

مفاصاحساب مورد نیاز برای یکساله یا۶ ماهه جاری هر استان را با رعایت شماره سریال

ارسال و طی رونوشت مراتب را به اداره کل درآمد حق بیمه اعلام خواهند نمود .

مسئولیت چاپ و تهیه فرمهای مفاصاحساب بعهده اداره کل خدمات و رفاه می باشد و با

هماهنگی اداره کل درآمد حق بیمه باید به ترتیبی برنامه ریزی و عمل نماید که واحدهای

اجرائی با کمبود فرم مفاصاحساب مواجه نگردند .

۴- واحدهای اجرایی پس از اینکه حداقل ۹۰ درصد از فرم مفاصاحساب های دریافتی را مورد

استفاده قرار داده باشند می بایستی فرم شماره یک ( پیوست شماره ۱۰) را ) با درج شماره

سریال مفاصاحساب به ترتیب مشخصات پیمانکار و …. در آن ) تکمیل و آنرا همراه با

درخواست ارسال فرم به تعداد مورد نیاز ۶ ماهه به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند .

۵- ادارات کل استان حسب درخواستهای صورت گرفته از سوی واحدهای ذیربط و بررسی

مفاصاحسابهای صادره فرم مفاصاحساب مورد نیاز واحد را ارسال و طی رونوشت نامه مراتب

را به اداره کل درآمد حق بیمه اعلام نمایند .

ب- نحوه نگهداری فرمهای مفاصاحساب :

با عنایت به اهمیت ویژه فرمهای مفاصاحساب ( نمونه ۲۲ درآمد ) کلیه ادارات کل استان و

واحدهای اجرائی بایستی ضمن دقت و مراقبت لازم در حفظ و نگهداری فرمهای مذکور و

جاوگیری از ابطال یا مفقود شدن آن موارد ذیل را رعایت نمایند .

۱- نگهداری فرمهای مفاصاحساب در استان بعهده معاونت پشتیبانی بوده و حسب درخواست واحدها و

پس از تائید رئیس و کارشناس ارشد درآمد استان آنها را به واحد درخواست کننده ارسال و تحویل نمایند .

۲- در شعب و نمایندگیها نگهداری فرمهای مفاصاحساب و درخواست فرم از اداره کل استان

بعهده واحد درآمد بوده و در صورت ابطال فرم مفاصاحساب باید کلیه نسخه باطله را با ذکر

علت ابطال به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند .

۳- در صورت مفقود شدن فرم مفاصاحساب در اسرع وقت مراتب را با ذکر شماره سریال

مفاصاحساب مفقود شده و معرفی فرد یا افراد خاطی به اداره کل استان مربوطه اعلام نمایند.

۴- یک نسخه از رونوشت کلیه مفاصاحسابهای صادره میبایستی به ترتیب شماره سریال در

کلاسور مخصوص ضبط و نزد مسئول درآمد نگهداری و با رعایت دستورالعمل ساماندهی

اطلاعات به بایگانی راکد ارسال گردد .

بخش دوم : نحوه تنظیم مفاصاحساب و حدود اختیار امضاء آن

الف :نحوه تنظیم فرم مفاصاحساب

پس از حصول اطمینان از ماخذ مبنای احتساب حق بیمه و صحت محاسبه انجام شده و

وصول کامل مطالبات مربوطه و ضبط رسید وصولی در پرونده امر ، توسط واحدهای ذیربط

فرم مفاصاحساب به عنوان واگذارنده کارصادر ودر آن اطلاعات پیمان بشرح ذیل درج میگردد :

۱- نام پیمانکار

۲- خلاصه عملیات پیمان

۳- شماره و تاریخ قرارداد

۴-میزان مبلغ ناخالص کارکرد ) به حروف و عدد و پرفراژ آن)

پس از تکمیل موارد فوق جهت ارسال رونوشت به مبادی ذیربط ( پیمانکار – اداره کل استان

و….) خلاصه اقدامات مطالباتی ) ماخذ احتساب حق بیمه و وصول مطالبات (درج و سپس با

امضاء مجاز و ممهور به مهر برجسته سازمان صادر میگردد .

ب- تفویض اختیار امضا و نحوه کنترل مفاصاحساب صادره :

به منظور تسریع در صدور مفاصاحساب پیمانکاران ادارات کل استان می توانند حداکثر تا

سقف کارکرد به میزان مشروحه ذیل نسبت به تفویض اختیار به واحدهای اجرائی ذیربط

جهت صدور مفاصاحساب اقدام نمایند :

۱- شعب درجه یک تا میزان مبلغ یک میلیارد ریال ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال

۲- شعب درجه دو تا میزان مبلغ هشتصد میلیون ریال (۸۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال

۳- شعب درجه سه تا میزان مبلغ ششصد میلیون ریال(۶۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال

۴- شعب درجه چهار تا میزان مبلغ پانصد میلیون ریال( ۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال

۵- نمایندگیها تا میزان چهارصد میلیون ریال( ۴۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال

با عنایت به افزایش ضریب دستمزد توسط شورایعالی کار و سایر شرایط اقتصادی ادارات کل

استانها مجاز میباشند سقف مبلغ کارکرد مفاصاحساب واحدهای تابعه را همه ساله با توجه به

میزان اختیار داده شده به واحدها بشرح فوق به میزان تورم یا درصد افزایش دستمزد افزایش

دهند .

فصل ششم : پیگیری وصول مطالبات و ارسال آمارهای مربوطه

با عنایت به اینکه ارائه خدمات و تعهدات قانونی مسالزم تامین منابع مورد نیاز بوده و در این

راستا وصول بهنگام مطالبات سازمان بایت حق بیمه از پیمانکاران هم از نظر منابع سازمان و

هم بلحاظ اینکه پس از خاتمه قرارداد و گذشت مدت کوتاهی احتمال عدم امکان دسترسی

به پیمانکار جهت وصول مطالبات افزایش می یابد و این امر باعث میگردد تمام یا قسمتی از

مطالبات سازمان قابل وصول از واگذارنده کار نباشد ، رعایت موارد ذیل را در مورد

قراردادهای پیمانکاری را تاکید می نماید .

۱- پرونده قراردادهای پیمانکاری بطور مستمر و در فاصله زمانی کوتاه مورد بررسی قرار

گرفته و به ترتیب زیر عمل گردد .

۱-۱- با پایان یافتن مدت زمان اجرای هر پیمان سریعاً نسبت به اخذ اطلاعات مورد نیاز

جهت محاسبه حق بیمه قرارداد از کارفرما ( واگذارنده کار و پیمانکار )اقدام گردد .

۱-۲- به محض کامل شدن اطلاعات مورد نیاز ( شامل مبلغ کل کارکرد ، تاریخ شروع و

خاتمه عملیات و …) حق بیمه مربوطه با توجه به شرایط قرارداد و ضوابط و مقررات مندرج

در این بخشنامه محاسبه و به پیمانکار و کارفرما ابلاغ و در صورت اعتراض پیمانکار به

بدهی اعلام شده موضوع سریعاً در هیاتهای تشخیص مطالبات رسیدگی و رأی مقتضی صادر

و به هر صورت پس از قطعیت بدهی اقدامات قانونی جهت وصول آن از پیمانکار و از محل

۵ درصد و آخرین قسط وی نزد کارفرما با رعایت بخش چهارم از فصل چهارم این بخشنامه

اقدام نمایند .

۱-۳- در مورد پرونده های پیمانهائیکه طبق زمان پیش بینی شده در قرارداد خاتمه یافته

ولیکن اطلاعات مورد نیاز از سوی کارفرما ) واگذارنده کار ( ارسال نگردیده ، لازم است

سریعاً با واگذارنده کار مکاتبه و با تعیین مهلت یکماهه و ابلاغ اطلاعات اخذ و در صورت

عدم همکاری حداکثر با دوبار مکاتبه با فاصله سه ماهه ، حق بیمه پیمان برابر اطلاعات

مضبوط در پرونده و پیمان محاسبه و اقدامات مطالباتی برابر مقررات پیگیری گردد .

۱-۴- در مورد بدهی مستند به لیست پرونده های پیمانکاری و مهندسین مشاور که از

شمول ضوابط طرحهای عمرانی خارج میباشند ، با رعایت مقررات و صدور اخطاریه پیگیری

می گردد .

۲- کلیه واحدهای اجرائی فهرست بدهی مربوط به پیمانکارانی را که در اجرای تبصره

الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به واگذراندگان کار اعلام می نمایند در پایان هر

ماه طبق فرم پیوست شماره۱۲ تهیه و به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند .

۳- ادارات کل استان نیز ضمن کنترل نظارت بر نحوه انجام امور مربوط به محاسبات و

وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در واحدهای تابعه اهمیت موضوع را به نحو مقتضی

به واگذارندگان کار اعلام و نتیجه عملکرد واحدهای تحت امر خود را همه ماهه طبق فرم

پیوست شماره ۱۳ و مشخص نمودن کل بدهی هر دستگاه واگذارنده کار تهیه و به اداره کل

درآمد حق بیمه گزارش نمایند . مدیران و کارشناسان ارشد و مسئول درآمد ادارات کل

استانها ، روسا و مسئولین درآمد شعب و نمایندگیها مسئول حسن اجرای این بخشنامه

میباشند .

شماره تماس - خانم شاکری
09129267044

موارد مشمول مالیات بر حقوق

مالیات بر حقوق

مالیات مبلغی است که از حقوق کارگر برداشت و به صندوق دولت پرداخت می شود. هرساله مبلغ معافیت مالیاتی حقوق کارگران و کارمندان توسط هیئت دولت تعیین و اعلام می شود.

وجوه مشمول مالیات بر حقوق

از کلیه دریافتی های کارگر (حقوق،اضافه کاری، حق اولاد، خواربار، مسکن و…) مالیات کسر می شــود مگر در موارد:
۱-بازخرید ایام مرخصی
۲-کمک هزینه عائله مندی
۳-هزینه سفر و فوق العاده ماموریت
۴-فوق العاده‌های بدی آب و هوا، عیدی (تا ۱۰۰هزار ریال)
۵-پاداش آخر سال
۶-کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری
۷-حق شیر
۸-پاداش نهضت سوادآموزی
۹-حق التضمین (کسر صندوق)
۱۰-خسارت اخراج یا مزایای پایان کار
۱۱-پاداش افزایش تولید با توجه به مصوبات اداره کار

شماره تماس - خانم شاکری
09129267044

موارد حقوق مشمول بیمه تامین اجتماعی

وجوه مشمول کسر حق بیمه

تمــام وجوه و مزایای نقــدی و یا غیرنقدی مستمر که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی در مقابل کار به بیمه شده پرداخت می شود، مشمول کسر حق بیمه می شود.

بنابراین پرداختی های زیر مشمول کسر حق بیمه اســت:

• مزد

• حقوق

• دستمزد

• مزایای مستمر شغلی

• اضافه کار

• حق الزحمه

• نوبت‌کاری

• فوق العاده مشاغل سخت و زیان آور

• حق حضور در جلسات

• کار شب و فوق العاده کشیک

• مزد ایام تعطیل و مرخصی

• کمک هزینه مسکن

• پاداش مستمر

• دریافتی افرادی که به طور کارمزد به کار اشتغال دارند

• دریافتی کارآموزان (در مواردی که افراد جهت یادگیری مشاغل در کارگاه ها وجهی دریافت می کنند)

• ایاب و ذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه برای رفت و آمد به محل کار و منزل پرداخت می‌شود

بنابراین مزایای زیر مشمول کسر حق بیمه نمی‌شوند:

• بازخرید ایام مرخصی

• هزینه عائله مندی

• هزینه سفر و فوق‌العاده ماموریت

• عیدی

• مابه‌التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری

• حق شیر

• پاداش نهضت سواد آموزی

• حق التضمین (کسر صندوق)

• خسارت اخراج و مزایای پایان کار

• پاداش افزایش تولید (در صورتی که بیش از حقوق دو ماه در سال پرداخت نشود)

• شماره تماس - خانم شاکری
  09129267044

محاسبه حقوق و مزایای سال 97 و 96

 

 

میزان حقوق و دستمزد سال 1397  و 1396
شرح	سال 96	سال 97
حدالاقل دستمزد ماهانه	9,299,310	11,112,675
حق مسکن ماهیانه	400,000	400,000
حق بن (خوار و بار )	1,100,000	1,100,000
حق اولاد - یک فرزند	929,931	1,111,268
حق اولاد - دو فرزند	1,859,862	2,222,535
حق سنوات روزانه	10,000	17,000
حق سنوات ماهانه	300,000	510,000
حدالاقل دستمزد روزانه	309,977	370,423
مجموع دریافتی افراد مجرد	10,799,310	12,612,675
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند	11,729,241	13,723,943
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند	12,659,172	14,835,211
حقوق یک ساعت عادی با حدالاقل دستمزد	42,289	50,535
حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حدالاقل دستمزد	59,204	70,749
مبالغ همگی به ریال می باشد
افزایش 19.5 درصدی میزان حقوق و دستمزد سال 1397

 

فایل اکسل محاسبه حقوق و مزایای سال 97

دریافت
توضیحات: فایل اکسل محاسبه حقوق و مزایای سال 97

------

فایل اکسل محاسبه حقوق و مزایای سال 96

دریافت
توضیحات: فایل اکسل محاسبه حقوق و مزایای سال 96

 

شماره تماس - خانم شاکری
09129267044

 

 

معافیت مالیاتی سال 97

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، با تصویب بند الف تبصره ۶ لایحه، ضمن تعیین سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان بخش دولتی و غیردولتی در سال آینده، میزان مالیات دریافتی از کارکنان را به صورت پلکانی تعیین کردند.  

بر اساس بند (الف) تبصره ۶ لایحه بودجه «سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون ( ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. (به طور متوسط ماهانه 23/000/000 ریال) نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه - به استثنای تبصره یک و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم (در مورد فعالیت‌های پژوهشی دانشگاهها) - مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (۳۵%) تعیین می‌شود.

 

میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می‌شود.»

 

این بند با ۱۵۲ رای موافق، ۸۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

 

در جریان بررسی این بنداز تبصره الف، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت به نمایندگی از دولت در مخالفت با آن صحبت کرد و خواستار رای منفی به این بند و بررسی پیشنهاد اولیه دولت در لایحه بودجه شد، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۷ نیز به دفاع از این بند به عنوان مصوبه کمیسیون پرداخت و تاکید کرد: این فرمول، به نفع همه کارکنان دولت از جمله معلمان است و بنای آن بر توجه به طبقات پایین‌تر و برقراری عدالت مالیاتی است.

 

در نهایت، مجلس نظر کمیسیون تلفیق بودجه را تایید کرد.

شماره تماس - خانم شاکری
09129267044

 

حقوق و مزایای سال 97

حقوق و مزایای سال 97 برای حداقل دستمزد به شرح زیر است:

 

حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ با افزایش ۱۸۶ هزارتومانی مواجه شد. حق‌مسکن ۴۰ هزار تومان، بن نقدی ۱۱۰ هزار تومان، حداقل مزد روزانه ۳۷ هزار تومان، پایه سنوات روزانه برای کسی که یکسال سابقه کار دارد، ۱۷۰۰ تومان تعیین شد. در جدول پایین به‌طور کامل حداقل حقوق سال ۹۷ را آوردیم:

جدول حداقل حقوق سال ۹۷ براساس قانون وزارت کار
حداقل دستمزد ماهانه (۳۰روز)	یک‌میلیون و صد و یازده هزارتومان
حق مسکن	۴۰ هزارتومان
بن نقدی	۱۱۰ هزارتومان
جمع دریافتی افراد متأهل دارای (یک فرزند زیر ۱۸ سال)	یک‌میلیون سیصد و هفتاد و دو هزارتومان
جمع دریافتی افراد مجرد	یک‌میلیون و دویست و شصت‌ویک هزارتومان
حداقل مزد روزانه	۳۷ هزارتومان
پایه سنوات روزانه(برای یک سال سابقه کار)	هزار و هفتصد تومان

از ابتدای سال ۱۳۹۷ ، حداقل دستمزد روزانه کارگر عادی به ۳۷۰۴۲۳ تغییر یافته که به تبع آن حداقل مبلغ پرداختی در ماه ۳۱ روزه به مبلغ ۳۱۰۰۴۴۱ ریال، در ماه ۳۰ روزه، ۳۰۰۰۴۲۶ ریال و در ماه ۲۹ روزه به مبلغ ۲۹۰۰۴۱۲ ریال افزایش پیدا کرده است.

تماس - خانم شاکری
09129267044