صدور اجرائیه
درخواست صدور اجرائیه رای
احکام مراجع حل اختلاف کار می توانند واجد آثاری باشد که این آثار عبارتند از :
قدرت اجرایی
قدرت اثباتی
فراغ دادرس
عتبار امر قضاوت شده
قابلیت شکایت
غیر قابل ابطال بودن
منظور از قدرت اجرایی حکم این است که احکام قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا هستندحتی اگرنسبت به آنها در دیوان عدالت اداری فرجام خواهی شده باشد مگر اینکه استثنائا
دیوان عدالت اداری به تقاضای فرجام خواهد، دستور موقت به توقف اجرای حکم صادر کند. برابر ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ” در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یاتصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور ماده ۱۳ سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است،شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه صادر می نماید. به موجب ماده ۱۶۶ قانون کار پس از اینکه آرای هیئت حل اختلاف مدت های معینه درقانون قطعیت یافت لازم الاجرا بوده و همانند آرای صادره ازدادگاه های دادگستری تلقی می گردد و چون وزارت کار دستگاه اجرائی برای اجرای احکام مزبور ندارد و اصولا در این زمینه به عنوان مقامی بی طرف دخالت مینماید بنابراین اجرای احکام فوق الذکر مرجع صلاحیت
دار برای آرای مزبور اجرای احکام دادگاه محل کارگاه است که موضوع اجرائیه از لحاظ حد نصاب در صلاحیت آن دادگاه می باشد. ماده ۱ آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۱۳۷۰ در این موردبیان می دارد:
“کلیه آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار و حل اختلاف به وسیله اجرای دادگاه های دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود.” و برابر ماده ۲ همان آیین نامه ”مرجع صلاحیت دار برای اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار، اجرای دادگاه محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه میباشد و چنانچه موضوع اجرائیه غیر مالی باشد اجرای آن به عهده “اجرای دادگاه حقوقی یک” و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده” اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل” خواهد بود. با توجه به منسوخ شدن اصطلاحات “دادگاه حقوقییک” و “دادگاه حقوقی دو مستقل” در نظام حقوقی ایران، جای آنها را دادگاه های عمومی متناظر پرکرده اند و این مسئولیت را بر عهده دارند. محکوم له ملزم است که در مواقع درخواست صدور اجرائیه یک نسخه رونوشت گواهی شده
آرای قطعی را به پیوست تقاضانامه خود، به دادگاه تسلیم نماید. ماده ۳ آیین نامه موصوف بیان می دارد:” محکوم له قطعی احکام قطعی مذکور، باید در موقع تقاضای صدور اجرائیه یک نسخه رونوشت مصدق ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به اجرای دادگاه تسلیم نماید.” و برابر مفاد ۳۸ آئین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۰ :” در صورت استعلام مراجع قضایی اعلام قطعیت آرای هیات های تشخیص و حل اختلاف از سوی واحد کار و امور اجتماعی منوط به ابلاغ و قطعی شدن آرای مذکور است.” اجرائیه مذکور برای اجرای احکام ارسال می گردد تا اجرای احکام رای قطعی شده را مورد اجرا بگذارد. آرا غالبا مربوط به شکایت کارگری است که دستمزدخود را دریافت نداشته و یا از کار اخراج گردیده
و لازم است که حکم مزبور با سرعت بیشتری اجرا گردد تا تکلیف کاگر هر چه زودتر معین شود و اگر هیئت حل اختلاف کارفرما را محکوم به پرداخت مبلغی وجه نموده است کارگر برای دریافت طلب خود روزهای متمادی سرگردان نباشد.دیگر مواردی که در اجرای حکم ممکن است اشکال شود چه از لحاظ توقف مال منقول یا غیر منقول در صورت اختلاف مطابق قانون اجرای احکام، دادگاه صلاحیت دار، دادگاهی است که صادر کننده اجرائیه توسط آن دادگاه بوده است، لازم به توضیح است که در هنگام طرح شکایت در خصوص صدور اجرائیه ودرخواست نیز می بایست مبلغ تمبر را باطل نموده و سپس معاونت قضائی دستور صدور اجرائیه را به یکی از دادگاه های عمومی صادر خواهد نمود.به هرحال به موجب ماده ۱۵۹ آیین رسیدگی” رای هیات های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گرددو در صورتی که ظرف مدت مذکوریکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود.”
