دستور موقت در دیوان عدالت اداری
بر اساس قانون دیوان عدالت اداری ، اگر فردی بابت اجرای امر ، تصمیم یا حتی خودداری از انجام امری که از آن در دیوان عدالت اداری اعتراض می شود متضرر شود ؛ به نحوی که جبران آن ضرر غیر ممکن یادشوار باشد ، تا زمان صدور حکم در دیوان عدالت اداری ، فرد می تواند تقاضای صدور دستور موقت نمایدتا اگر احیانا رای مورد اعتراض در دیوان نقض گردید ، از بابت اجرای آن ، خساراتی به شخص وارد نشود .
لذا اطلاع از اینکه در چه موارد و شرایطی اشخاص می توانند از دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت نمایند ، موضوعی بسیار مهم و حیاتی است . به همین دلیل ، در این مقاله قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که شرایط و موارد صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری چیست . لذا ابتدا به ذکرصلاحیت دیوان عدالت اداری پرداخته و سپس موارد صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری و شرایط صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری را بررسی می نماییم .
صلاحیت دیوان عدالت اداری چیست
در ماده دهم قانون دیوان عدالت اداری ، صلاحیت این دیوان مشخص شده است . بر اساس این ماده ،صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان عدالت اداری به قرار زیر است :
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف - تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها ؛
ب - تصمیمات و اقدامات مأموران واحد های مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها ؛
2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وکمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی ، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده100 قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ؛
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها ومؤسسات مذکور در بند 1 و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی .
علاوه بر این ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز وظایفی به عهده دارد که در ماده 12 این قانون مشخص شده است . بر اساس این ماده ، رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی ، شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی درمواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مکلف به رسیدگی است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری کلیک کنید .
